دولت ها و حاکمیت ها بر این باورند که فناوری های نوظهور دیجیتال، راهی برای بهبود عملکرد و رفع مشکلات کهنه و حتی غیر قابل حل آنها است. از این رو اکثر دولت ها در تلاش اند تا با تدوین خط مشی های جدید در حوزه خدمات دیجیتالی، مسیر حل مشکلات سنتی را در سازمان های خود باز نمایند. لازم به ذکر است که این شیوه از تصمیم گیری، امری نوپدید نیست و تقریبا بیش از یک دهه است که در سرتاسر دنیا شاهد تعریف انواع خدمات دیجیتالی به منظور جایگزینی در ساختار بدنه های دولتی هستیم، آن چه که تحت عنوان دولت الکترونیک در خیلی از کشورها، طرح ریزی و اجرایی گردید.
در این میان کارنامه های مختلفی از اهداف دولت الکترونیک دیده می شود و متاسفانه در برخی از کشورهای دنیا اهداف مطلوب، نه تنها محقق نشد، بلکه زمینه ساز شکل گیری رویکرد واقعی این سبک از شبه پارادایم های اداره امور دولت و مملکت داری هم نگردید.از این رو بر این شدم تا دلایل عدم تحقق این برنامه ها را ذهن خودم، مرور و دسته بندی کنم، که در این مسیر، به موانع پنهان در مسیر تحقق حکمرانی دیجیتال، به شرح زیر رسیدم. طبیعی است که بررسی این دامنه ها و روا و پایا دانستن آنها، نیاز به تحقیقات بیشتری دارد و در این خصوص، می توان مدل و الگویی مرتبط را استخراج نمود.
موانع پنهان در مسیر تحقق حکمرانی دیجیتال
- عدم تطابق مابین اهداف دولت الکترونیک و چشم اندازهای آن با ساختار و واقعیت های مد نظر از ساخت یک سازمان دیجیتال؛
- عدم تطابق مابین رویکردهای تجاری اکوسیستم های دیجیتال با ساختارهای سنتی اداره ها و سازمان های دولتی در بخش های مالی ، قراردادی و حقوقی؛
- پیچیدگی اسناد تحول دیجیتال و عدم شفافیت در بندها (نبود Action Plan های مشخص)
- عدم ارتباط معنی دار سناریوهای دیجیتال در بدنه های مختلف دولتی (نبود بسته خط مشی جامع هدایت گر و عملیاتی)
- فربگی بیش از حد بدنه های دولتی ناشی از گرفتاری آنها در حل مشکلات، که سازمان را به مثابه یک موجود فربه و در عین حال فقیر تبدیل کرده است، سازمانی که در بهترین حالت توانایی حل مشکل فعلی را شاید داشته باشد و نه بیشتر، ولی در خصوص آینده نگری ها و ساخت آینده دیجیتال سازمان ها و فرصت ها ، انگیزه و چابکی لازم را ندارد.
- برنامه های غیر واقعی که فقط در ویترین مدیرانی که به دنبال اهداف شخصی هستند، نشسته است و به جز اینکه یک ابزار نمایشی و یا تشریفاتی باشد هیچ ویژگی دیگری ندارد و متاسفانه تا زمانی که مدیران سازمان های دولتی، آلوده چنین فضاهایی هستند و از کنار حاشیه های ژرنالیستی آن، سودهای لازم شخصی و حزبی را می برند، نمی توان برای این چنین عارضه هایی چاره اندیشی نمود.
- پرونده های تاریک مالی باز ارث رسیده از دولت های قبلی که بخش جدایی ناپذیر هر دولتی شده است و در عین حال ابزاری برای توجیه سوء مدیریت ها و بی تدبیری ها در اجرای مسیر درست و تنظیم شده خط مشی های دولتی از دولت های راس کار؛
- نبود نظار و دیده بان مستقل؛
- نبود منابع مالی لازم، به عنوان یک ابزار در جهت فرار از واقعیت الزام آور حرکت به سمت جلو؛
- نبود مسئولی که دراز مدت این اهداف را پیگیری و مسئولیت آن اقدامات را به عهده بگیرد، در بهترین حالت اثرات چنین خط مشی هایی بیش از یک دهه خود را نشان می دهد و تا آن زمان مسئولین مرتبط، چندین بار تعویض شده اند، لذا طبیعی است کسی نه مسئولیت هدایت ادامه مسیر را به عهده بگیرد و نه حل مشکلات پیش آمده ناشی از دستورگذاری ها و اجرائیات دولت های قبلی را؛
- بی انگیزی و کارمندان تعلیم ندیده برای مواجهه با پدیده های موجود در اکوسیستم های دیجیتالی پیش رو.
دیدگاه خود را بنویسید