بررسی نکات مثبت و منفی سند حکمرانی دیجیتال کشور پاکستان منتشر شده توسط وزرات خانه فن آوری اطلاعات و ارتباطات مخابراتی آن کشور ، در ادامه مطلب و در 17 بند ، موارد نقد و بررسی شده است ملاحظه بفرمایید اما قبل از هر چیزی ضروری است که فایل اصلی را هم ملاحظه بفرمایید.
DIGITAL_PAKISTAN_POLICY(22-05-2018).pdf
- اولین و اساسی ترین ایرادی که به این سند می توان گرفت نگاه تک محوری یک وزارتخانه است منطقا چون خط مشی گذاری حوزه های دیجیتال ، اموری مرتبط با وزارتخانه فناوری اطلاعات و ارتباطات هست از این رو به صورت سنتی این امر هم به این وزارتخانه محول گردیده است اما از آنجایی که ادعا بر این است که در عصر داده و حکمرانی دیجیتال زندگی می کنیم نمی توان گفت همانند سابق یک وزاتخانه مستقلا می تواند اقدام به تنظیم و نگاشت یک بسته خط مشی کند. لذا از این رو می توان پیشاپیش شکست خط مشی را برای چنین دستورگذاری هایی تجسم نمود.
- این سند ، ترسیم خوبی از چشم انداز خط مشی حکمرانی دیجیتال برای کشور پاکستان را در نظر گرفته است آن هم این که حکمرانی دیجیتال را ابزاری راهبردی برای توسعه ، رشد اقتصادی و اجتماعی در این کشور می داند اما واقعیت این است که وقتی سند را از نگاه خط مشی گذار می بینیم ، کلیات برنامه ها معطوف ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم حکمرانی دیجیتال است و کمتر به خدمات ارزش افزوده جدید که زمینه ساز اقتصاد دیجیتال است اشاره شده است این موضوع دقیقا در اهداف خط مشی دیجیتال و در بند یک سند هم اشاره شده است.
- همانطور که در بالا اشاره شد ، سند نگاه تک محوری و تک وزارتخانه ای دارد اما در قسمت های مختلف از سند دیده می شود که ایجاد زیرساخت را مفید برای سایر صنایع و وزارتخانه ها نظیر بهداشت و کشاورزی و غیره می داند بدون اینکه به مسائل و مشکلات آنها اشاره شده باشد و یا مدل مطلوب آنها را ترسیم کرده باشد.
- همانند اکثر سندهای دیگر ، یکی از مهمترین بخش ها که مربوط به حوزه کارآفرینی و انکوباتوری در دولت است بسیار کلی بیان شده است و ارتباط آنها با فن آوری های نوظهور بیان نشده است به عنوان مثال چگونه هوش مصنوعی می تواند و قرار است حوزه کارآفرینی و انکوباتوری را به هم اتصال دهد اساسا مشکلات این حوزه ها چیست و پس از این حکمرانی دیجیتال چگونه سبب خواهد شد تا رشد چشمگیری در این بخش بوجود آید.
- اما یکی از ترسیم های خوب ، جذاب و قابل تامل در این سند نگاه دولت پاکستان به نیروی توانمند بخش IT خود است برای این کار یک دلیل هم ذکر کرده است آن هم تسلط آنها به زبان انگلیسی ، از این رو این مورد را غنیمت شمرده و برای سهم خواهی منطقه ای در حوزه IT پتانسیل لازم را مد نظر گرفته است.
- از دیگر نکات حائز اهمیت فاصله زیاد میان رشد خدمات IT مناطق شهری و روستایی است که سند ضمن اشاره به این فاصله ، دولت پاکستان را مصمم در ایجاد پارک های فن آوری می داند اما ارتباط آن با حکمرانی دیجیتال چیست همچنان بیان نشده است.
- دولت پاکستان یکی از موانع برای رسیدن به ساختار و حاکمیت دیجیتال را نبود چارچوبی می داند که دقیقا به حریم شخصی اطلاعات افراد مرتبط است و مشخصا معلوم نیست دولت های آتی چگونه و تا چد حد قرار است به داده های مردم دسترسی داشته باشند.
- اما یکی از جذاب ترین بخش ها مرتبط با ایجاد پارک های پیشرفته نرم افزارهای نرم افزاری (STP) است که در سند چنین ترسیم شده که در آینده شرکت های کوچک و نوظهور می توانند با کمک شرکت های بزرگ چند ملیتی MNC همکاری کنند و از سرمایه آنها استفاده نمایند.
- برای رسیدن به حکمرانی دیجیتال یکی دیگر از موانع نبود نیروی انسانی کارآزموده است ، از این رو دولت پاکستان در این خصوص برنامه ای تحت عنوان HRD تنظیم کرده است که زمینه ساز هرچه بیشتر پرورش فریلنسرها و متخصصین حوزه خدمات و محصولات دیجیتال شود.
- یکی دیگر از برنامه ها و مرتبط با پیشبرد کارآفرینی و تحقیق و نوآوری (R&I) ارتباط دادن کارآفرینی با فن آوری های نوظهور است که در این خصوص دولت پاکستان حوزه های روباتیک ، اینترنت اشیا ، هوش مصنوعی AR/VR و فینتک را در برنامه قرار داده است.
- یکی دیگر از برنامه ها ، ایجاد فضایی است برای حضور شرکت های توانمند و صاحب نام بین المللی در حوزه دیجیتال برای جذب نخبگان پاکستانی و تربیت آنها با هدف ایجاد شغل و همچنین توسعه مهارت های انسانی در داخل کشور پاکستان.
- در سند برای زنان و دختران و اینکه آنها هم همانند مردان دسترسی آزاد به منابع دیجیتال داشته باشند اشاره شده است اما اهداف مشخصی در نظر گرفته نشده است.
- از دیگر برنامه ها ، تولید محلی سخت افزارهای حوزه فناوری اطلاعات است ، قطعا در دنیا و حکمرانی دیجیتال پس از همه گیری اینترنت اشیا کشورهایی که در این حوزه قوی کار کرده باشند آینده روشنی در تحقق اقتصاد دیجیتال خواهند داشت.
- در خصوص دولت اکترونیک صرفا یک اشاره کلی به G-Cloud شده است اما همچنان ابهام بین حکمرانی دیجیتال و الکترونیک باقی است انگار تصور نهایی آنها هم از حکمرانی دیجیتال چیزی شبیه یک دولت تمام الکترونیک تحت وب است و در خصوص توسعه دموکراسی ناشی از ظهور پدیده حکمرانی دیجیتال ، عواقب و نتایج احتمالی آن چیزی بحث نشده است.
- در جای دیگری از سند ، حکمرانی دیجیتال را بخشی کلیدی برای شکوفایی اقتصادی و اجتماعی می داند و برای برخی صنایع و ارگان ها نظیر کشاورزی ، بهداشت ، انرژی ، تجارت و دادگاه و قضاوت ها و آموزش هم برنامه های را در نظر گرفته است . اما آنچه مشهود است باز همان پازل اولیه ، این همه برنامه با جنس بسته خط مشی ولی پیشنهاد شده توسط یک وزارتخانه .....
- در بخشی بسیار مهم از سند ، کیفیت خدمات ناشی از عملیاتی سازی ساختار حکمرانی دیجیتال را در مراکز داده ابری ، تجمع داده ها و بهره گیری از کلان داده می داند و بدون آنها عملا نتیجه را مطلوب تصور نکرده است.
- و در گام آخر و برنامه ریزی اجرایی خط مشی تنها به این نکته اشاره شده است که موارد به وزارت امور خارجه پاکستان و استانداری ها با برنامه های عملیاتی مشخص ، ابلاغ شده است.
دیدگاه خود را بنویسید